استقالة بنادي الركاب للخيول تلغي قانونية مجلس إدارته

يشهد نادي الركاب للخيول بالدارالبيضاء منذ أزيد من ثلاثة أشهر، غليانا كبيرا بعد جمعيته العمومية المنعقدة بتاريخ 22 نونبر 2017، حيث يدفع عدد من المنخرطين بعدم قانونية أعضاء مجلس إدارته، بالاضافة الى انتقاد طريقة تدبير وتسيير النادي المتواجد بعمالة مقاطعات الحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية.
وتم انتخاب سبعة أعضاء بمجلس الادارة الجديد شهر نونبر الماضي، كما ينص على ذلك القانون الأساسي للنادي، لينسحب بعد ذلك أحد الأعضاء من المكتب (ع.ل) ويقدم استقالة مكتوبة للنادي بتاريخ 2 دجنبر 2017، لكن أعضاء المكتب المسير سيقدمون اسمه في اللائحة الكاملة يوم 3 دجنبر 2017، من اجل الحصول على وصل الإيداع القانوني لدى السلطات المحلية.

جل المنخرطين بالنادي يطرحون أكثر من تساؤل في ظل هذه المعطيات عن كيفية حصول مجلس إدارة الفريق بستة أعضاء فقط وعضو مستقيل على وصل الإيداع المؤقت من طرف سلطات عمالة الحي الحسني، رغم مرور ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمع العام العادي، أي بتاريخ 01 مارس 2018، وكيف يقدم المجلس برئاسة (أ.ت) لائحة بسبعة أعضاء للسلطات المحلية وهم يعلمون باستقالة احد الأعضاء من مجلس الإدارة.

هذه الخروقات التي ميزت الجمع العام للمكتب المسير الجديد لنادي الركاب للخيول حسب العديد من الوثائق ينضاف اليها حسب المنخرطين، خلق اجواء من الاحتقان بعد الاقدام على طرد احد المنخرطين (س.س) بطريقة مهينة من النادي بتاريخ 09 مارس 2018، دون سند حسب ما ينص على ذلك القانون الأساسي للنادي (إنذار مكتوب ومجلس تأديبي ثم أخيرا قرار الطرد)، وذلك رغم انخراطه بطريقة قانونية منذ شهر أكتوبر الماضي وعدم ارتكابه لأي مخالفة تذكر حسب جل المنخرطين بالنادي.

ويطالب عدد من المنخرطين اليوم بنادي الركاب للخيول بالبيضاء بتصفية الأجواء، وتجاوز مرحلة الاحتقان الحالية بين أبناء النادي، وإعادة عقد الجمع العام العادي للنادي وفق الطرق القانونية والتدبير التوافقي، ما سيحفظ لهذا النادي العريق إنجازاته في مجال رياضة ركوب الخيل بالمملكة.