الإسرائيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 120 نائبًا في "الكنيست" الثلاثاء

فتٌحت صناديق الاقتراع في إسرائيل، صباح الثلاثاء، في الساعة 7:00 (4:00 ت غ) للمرة الثانية خلال خمسة أشهر، في انتخابات تشريعية يسعى خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تمديد فترة ولايته كرئيس للوزراء، ومن المقرر إغلاق الصناديق الساعة 22:00 مساء (19:00 ت غ) في معظم المناطق.

ويواجه نتنياهو تحديًا قويًا من رئيس هيئة الأركان السابق بيني غانتس وتحالفه الوسطي أزرق أبيض، حسب توقعات استطلاعات الرأي.

وهذه هي المرة الأولى في التاريخ السياسي الإسرائيلي، التي تُجرى فيها انتخابات ثانية في العام نفسه، وذلك بعدما مني نتنياهو بخسارة هي الأكبر في مسيرته السياسية عندما فشل في تشكيل ائتلاف على الرغم من فوز حزبه اليميني الليكود بالانتخابات.

واختار نتنياهو العودة إلى صناديق الاقتراع لقطع الطريق أمام إمكانية تكليف الرئيس رؤوفين ريفلن شخصية أخرى لتشكيل حكومة.

ويرى مراقبون أن نتائج الانتخابات قد تدفع إسرائيل إلى عدم الاستقرار السياسي في حال فشل نتنياهو ومعسكره، بالحصول على أغلبية، فيما تأتي هذه الانتخابات بالموازاة مع تحقيقات قضائية بحق نتنياهو، الذي قد تُوجّه إليه في الأسابيع المقبلة، تهم فساد.

وقد اتخذت الشرطة الإسرائيلية إجراءات خاصة ليوم الانتخابات لمنع “تشويشات وصدامات”، وأعلنت أنها ستنشر نحو 18 ألفًا و800 عنصر من الشرطة العادية ومقاتلي حرس الحدود، إلى جانب آلاف الحراس المدنيين والمتطوعين، لضمان سير العملية الانتخابية من دون عراقيل.

وبموازاة ذلك، أعلن الجيش عن حالة تأهب قصوى، وقال إنه “رغم الهدوء النسبي في الجبهات العسكرية المختلفة، فقبيل يوم الانتخابات وفي أثنائه، ستبقى حالة التأهب العملياتية عالية”. وقال إنه “رغم عدم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، في الأيام الأخيرة، فإن الجيش الإسرائيلي لا يأخذ مخاطرات زائدة ويستعد لإمكانية أن تحاول إحدى منظمات الإرهاب في القطاع، (مع التشديد على الجهاد الإسلامي)، تنفيذ عملية. لهذا السبب، منذ الآن يوجد انتظام واسع في منظومة الدفاع الجوي وبطاريات (القبة الحديدية) الكثيرة المنتشرة في مناطق مختلفة في البلاد”. ويشمل الاستعداد الدفاعي المعزز أيضًا الجبهة الشمالية، مع لبنان ومع هضبة الجولان، “وحالة التأهب العملياتية لمواجهة كل سيناريو محتمل عالية”.

وتقرر إغلاق الضفة الغربية ابتداء من ليلة أمس الاثنين، وحظر دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل “إلا في حالات شاذة ولأغراض إنسانية”.

وتخوض هذه المعركة الانتخابية 30 قائمة، وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في 9 أبريل (نيسان) الماضي، شاركت 41 قائمة. ويتركز التنافس بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يترأس معسكر اليمين المتطرف، وبين قائمة “كحول لفان” التي تضم “حزب الجنرالات” بقيادة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، بيني غانتس. ففي حين يحاول فيها نتنياهو الحفاظ على كرسيه في رئاسة الحكومة، بوصفه ضمانة وحيدة للتهرب من السجن، بسبب اقتراب موعد توجيه لوائح اتهام ضده، يخوض غانتس معركة باسم مؤسسات الدولة العميقة، وفي مقدمتها الجيش والمخابرات، لحماية سلطة القانون وصيانة المكاسب الاستراتيجية للدولة العبرية التي يرونها في حالة خطر.

ويخوض غانتس الانتخابات ضمن حزب جديد يضم 3 رؤساء أركان سابقين للجيش، هم: موشيه يعلون (الذي كان وزير الدفاع في حكومة نتنياهو)، وغابي أشكنازي، ورئيس أركان الجيش الأسبق شاؤول موفاز الذي كان قد جرب حظه في السياسة وبلغ منصب وزير الدفاع في حكومة أرييل شارون سنة 2002، ونافس على رئاسة الحكومة وفشل. وكذلك الجنرال عاموس يدلين، الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، الذي رشحه حزب العمل في الانتخابات الماضية وزيرًا للدفاع، والجنرال آفي مزراحي، قائد “لواء المركز” السابق في الجيش الإسرائيلي، والجنرال أورنا بربيباي، أول امرأة تصل إلى هذه الرتبة وتحتل مقعدًا في رئاسة هيئة الأركان. وهو يحظى أيضًا بتأييد عدد من قادة الليكود السابقين، أمثال بيني بيغن، نجل الزعيم التاريخي للحزب، مناحيم بيغن، ودان مريديور، نجل أحد المؤسسين الذي خدم في حكومة نتنياهو وزيرًا لشؤون المخابرات، وميخائيل إيتان، الذي كان وزيرًا في حكومة نتنياهو، ويعبر جميعهم عن مشاعر القلق من التدهور في القيم اليمينية الليبرالية لليكود في زمن نتنياهو.

وإلى طرفي الخريطة الحزبية، تتنافس أحزاب عدة؛ بعضها صغير يريد أن يكبر، وبعضها كبير وتقلص؛ مثل حزب العمل، مؤسس الدولة الذي يصارع من أجل تجاوز نسبة الحسم، البالغة 3.25 في المائة. ويبدو العدو الأول والمشترك لكل الأحزاب، في هذه المرة، هو خطر نكوص الناس عن المشاركة في التصويت. ففي الانتخابات الأخيرة قبل 5 أشهر، هبطت نسبة التصويت من 74 في المائة (في 2015) إلى 68 في المائة. وقد خرج كل من نتنياهو وغانتس إلى الجمهور في الليلة قبل الماضية يستغيثان؛ كل منهما يؤكد أنه يتوقع الهزيمة، حتى يستفز الجمهور ويخرج إلى صناديق الاقتراع.

- العرب يتوحدون

ويعاني الناخبون العرب بشكل خاص من انخفاض نسبة التصويت. ففي حين تحمس العرب سنة 2015، عندما تشكلت لأول مرة “القائمة المشتركة” من 4 أحزاب وطنية، وارتفعت نسبة التصويت بينهم من 53 في المائة إلى 64 في المائة فحصلت القائمة على 13 مقعدًا، هبطت نسبة التصويت إلى حدها الأدنى (49 في المائة) في الانتخابات الأخيرة (أبريل الماضي)، بسبب تفسخ “القائمة المشتركة”.

ولكن الأحزاب العربية أبدت وعيًا إزاء خطأ الانقسام وعادت لتوحيد كلمتها بتشكيل “القائمة المشتركة” من جديد. وهناك حملة دعائية وحزبية لرفع نسبة التصويت من جديد بين العرب، تقودها ليس فقط “القائمة المشتركة”، بل أيضًا أحزاب اليسار والوسط الإسرائيلية. فقد أدركوا أن رفع نسبة التصويت لدى العرب يمكنه أن يصعب على نتنياهو الفوز في الانتخابات. فالليكود لا يحصل على زيادة أصوات إلا من معسكره. وغانتس لا يحصل على أصوات إلا من معسكر اليسار والوسط. بينما “القائمة المشتركة” تحصل على الأصوات في الأساس من المواطنين العرب الذين يقاطعون الانتخابات (51 في المائة من أصحاب حق الاقتراع). وكل زيادة يحققونها ستكون زيادة صافية لمعسكر الوسط واليسار.

ولذلك، وبقدر ما بات رفع نسبة التصويت بين العرب، مهمة مقدسة لجميع القوى العربية واليسارية والوسطية، فإنه يشكل خطرًا على معسكر اليمين ورئيسه بنيامين نتنياهو. وهو إلى جانب معركته على أصوات الناخبين اليهود، يدير حملة عنصرية صريحة تستهدف إبعاد الناخبين العرب عن الصناديق. فحاول فرض قانون لنصب كاميرات في الصناديق وفشل، وأدار حملة تحريض على “القائمة المشتركة” والعرب عمومًا.

وتقدم حزب الليكود، أمس، بشكوى إلى رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر، ليمنع جمعية أهلية يهودية عربية تدعى “ززيم”، من تنظيم جلب المصوتين في النقب إلى صناديق الاقتراع. وقد وافق القاضي على الطلب ومنع الجمعية من هذا النشاط.

وكشفت مصادر سياسية عن خطة وضعها نتنياهو وسيستخدمها في الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر اليوم، للخروج بدعوات على الشبكات الاجتماعية إلى المواطنين اليهود مضمونها: “العرب يتدفقون إلى الصناديق بعشرات الآلاف، وأنتم تتركون الدولة لهم. اخرجوا للتصويت. امنحوا صوتكم لنتنياهو”.

- الانتخابات الإسرائيلية في أرقام

> يبلغ عدد من يحق لهم الاقتراع في إسرائيل 6 ملايين و394 ألفًا و720 ناخبًا.

> يدلي الناخبون بأصواتهم في 10 آلاف و720 مركز اقتراع، بينها 191 صندوق اقتراع في المستشفيات، و58 في السجون والمعتقلات، و96 صندوق اقتراع في الممثليات الدبلوماسية يصوت فيها الدبلوماسيون والمبعوثون الحكوميون فقط، وهناك 643 صندوقًا للجيش وحده، وقد باشر الجنود عملية الاقتراع في مساء السبت الأخير.

> يبلغ عدد القوائم الحزبية التي سجلت في بداية المعركة الانتخابية 32 قائمة، ولكن اثنتين منها انسحبتا. نسبة الحسم تبلغ 3.25 في المائة من الأصوات الصحيحة، ما يعني أن كل حزب يحتاج إلى نحو 140 - 150 ألف صوت حتى يعبر نسبة الحسم، وعليه فإن غالبية هذه القوائم ستسقط. ومن يفوز منها سيتوزع على 120 مقعدًا.

> مع أن المواطنين العرب (فلسطينيي 48) يشكلون نسبة 18.5 في المائة من السكان، فإنهم يشكلون نسبة 15 في المائة من الناخبين، إذ إن نصف عدد السكان في جيل يقل عن 18 عامًا، ولا يحق لهم الاقتراع. وعليه يستطيع العرب إدخال 18 نائبًا إلى الكنيست. لكن نسبة التصويت لديهم تكون عادة منخفضة (في انتخابات 2013 بلغت 54 في المائة وارتفعت في عام 2015 إلى 63 في المائة بسبب توحيد صفوفهم في قائمة مشتركة، ثم هبطت إلى 49 في المائة بسبب الخلافات). وتضم “المشتركة” كلًا من: “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة” برئاسة أيمن عودة، و”العربية للتغيير” برئاسة أحمد الطيبي، و”الحركة الإسلامية” برئاسة منصور عباس، و”حزب التجمع الوطني” برئاسة أمطانس شحادة. وهناك قائمتان أخريان صغيرتان لا تمنحهما الاستطلاعات سوى بضعة ألوف قليلة من الأصوات لا تتيح تجاوز نسبة الحسم ودخول الكنيست، إحداهما “حزب الوحدة الشعبية” برئاسة البروفسور أسعد غانم، وحزب “كرامة ومساواة” برئاسة الصحافي محمد السيد.

* في نهاية الأسبوع نشر استطلاع رأي في جامعة تل أبيب يقول إن نسبة التصويت عند العرب سترتفع إلى 56 في المائة، وسيصوت 80 في المائة منهم لـ”القائمة المشتركة” و3.3 لقائمة غانم و3.1 في المائة لقائمة السيد، والباقون، 17 في المائة، سيصوتون للأحزاب اليهودية.